پارلمان ترکیه در هفته‌های آینده لایحه قانونی جدیدی درباره رمزارزها را بررسی خواهد کرد تا با ایجاد چارچوبی برای صرافی‌ها از سرمایه گذاران حمایت کند. به گفته یک مقام ارشد دولتی، به موج باین قانون در حال بررسی، شرکت‌های فعال در حوزه بلاکچین 40 درصد معاف از مالیات خواهند بود.

لایحه جدیدی که پیش از هر چیزی برای اولویت بندی شفافیت، ایمنی و قابلیت حسابرسی پلتفرم‌های مبادلاتی رمزارزها طراحی شده است، در هفته‌های آینده به پارلمان ترکیه ارائه خواهد شد. به گفته «مصطفی الیتاس» یکی از رهبران پارلمانی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه، این قانون شامل مالیات 40 درصدی برای رمزارزها نمی‌شود. همچنین از «ایجاد یک محیط مالی مناسب برای رشد مشاغل حوزه بلاک چین» به عنوان اولویت ثانویه این لایحه یاد شده است.

الیتاس در ماه گذشته میلادی توییت کرده بود که قانون پیش رو «با هدف تنظیم سیستم (کریپتوکارنسی محلی)، جلوگیری از اعمال مخرب، حمایت از سرمایه‌گذاران و مقابله با شکایت‌ها خواهد بود.»

او پس از نشستی با 13 متخصص حوزه رمزارزها و مقامات ارشد دولتی و بخش مالی توضیح داد افرادی که در این جلسه حضور داشته‌اند، وجود یک چارچوب برای کمک کردن به اصلاحات سریع را ترجیح می‌دهند. با این وجود در هر مقررات پیشنهادی طبق گفته الیتاس، تصمیم نهایی با پارلمان است.

رونق معاملات در ترکیه؟

ترکیه نزدیک به پنج میلیون حساب در پلتفرم‌های رمزارز دارد. هیئت جرائم مالی ترکیه (MASAK) اخیرا بایننس بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در ترکیه از نظر حجم معاملات روزانه را نزدیک به 634 هزار دلار جریمه کرده است. بایننس ترکیه در پاسخ به این موضوع اعلام کرد که با مقامات نظارتی همکاری می‌کند تا یک اکوسیستم پایدار، سالم و ایمن را ایجاد کند.

MASAK در 4 مه سال گذشته پس از فروپاشی صرافی‌های Thodex و Vebitcoin که موجب از دست رفتن پول بسیاری از سرمایه‌گذاران شد، صرافی‌های رمزارزها را مجبور به انجام احراز هویت مشتری و اعلام معاملات با حجم بالا و تراکنش‌های مشکوک کرد. از آن زمان با وجود این دسته از مشکلات، بانک مرکزی در تاریخ 30 آوریل 2021 استفاده از رمزارزها را برای پرداخت‌ها ممنوع کرد اما رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد که این بانک قصد ممنوعیت رمزارزها را ندارد.