براساس گزارش‌ها در متاورس یا همان واقعیت مجازی که به فضای سه بعدی اینترنت گفته میشود، تجاوزهایی صورت گرفته است.
«وانمود نکن که خوشت نیومد!» این جمله‌ای بود که «نینا جین پاتل» پس از آن که قربانی یک تجاوز گروهی شد از یکی از مهاجمان شنید؛ تجاوزی که نه در دنیای واقعی بلکه این‌بار در متاورس اتفاق افتاد.
خانم پاتل، یکی از کاربرانی است که تصمیم گرفته بود تا از پلتفرم‌های دنیای مجازی که اخیرا از سوی شرکت مِتا عرضه شده به طور آزمایشی استفاده کند و با ویژ‌گی‌های آن‌ها آشنا شود، ولی مدعی است که به محض ورود، مورد تجاوز گروهی مردان قرار گرفته است و متجاوزان حتی از او به هنگام تجاوز عکس گرفته‌اند.
البته متا، شرکت مادر فیسبوک، در پی افزایش نگرانی‌ها در مورد امنیت کاربران و انتشار اخباری از رخداد آزار و اذیت جنسی اعلام کرده که در حال راه‌اندازی ابزاری است که به کاربران پلتفرم‌های واقعیت مجازی این امکان را می‌دهد تا از حریم شخصی خود در مقابل سایر کاربران محافظت کنند.
مطابق اعلام متا، کاربران با استفاده از ابزار جدید که «حریم شخصی» نام دارد، می‌توانند به هنگام ورود به بازی‌ها و رویداد‌های در حال برگزاری در برنامه‌های Horizon Worlds و Horizon Venues که با استفاده از هدست‌های واقعیت مجازی (VR) ممکن است، تقریبا ۱.۲ متر با دیگر کاربرانی که با آواتار‌های خاص خود در این دنیای مجازی حضور یافته‌اند، فاصله برقرار کند.
اما خانم پاتل می‌گوید: «تجربه وحشتناکِ من خیلی سریع اتفاق افتاد، به طوری که اصلا فرصتی برای ایجاد حریم شخصی برایم نبود. فقط ۶۰ ثانیه از ورودم به دنیای مجازی متا گذشته بود که آزار و اذیت‌های کلامی شروع و بلافاصله به تجاوز گروهی ختم شد.»
خانم پاتل در توضیح آن چه که «کابوس سورئال» توصیف می‌کند، می‌گوید: «واقعیت مجازی اساسا بر روی ناتوانی ذهن و بدن در درک تفاوت بین تجربیات واقعی و مجازی طراحی شده و به همین دلیل واکنش فیزیولوژیکی و روانی من به این حادثه همانند زندگی واقعی بود.»
البته شرکت متا تاکید کرده که ابزار «حریم شخصی» را در تنظیمات پیش فرض برنامه‌های خود قرار می‌دهد تا جلوگیری از تعاملات ناخواسته را به محض ورود به متاورس تسهیل کند.
متا مدت‌هاست که بنابر اتهام‌های مدیریت محتوای مشکل‌ساز و سوء استفاده از پلت‌فرم شبکه‌های اجتماعی خود مانند فیسبوک و اینستاگرام برای بهره‌برداری از اطلاعات شخصی افراد و نقش حریم شخصی آن‌ها تحت نظارت و حساب‌کشی قانونگذاران و نهاد‌های تنظیم مقررات از آمریکا تا اروپا قرار گرفته است.
منبع: یورونیوز
